شىء الَّا شيئاً » ، يا « له علىّ مال إلَّا مالًا » ، در احتياج به تفسير ؛ و بايد مستثنى [ منه ] ازيد از اقل ما يتموّل باشد تا در صورت تفسير مستثنى به ما يتموّل ، بقيه در مستثنى منه ، متموّل باشد ؛ لكن صحّت اين گونه تعبيرات و عقلائيّت آنها اگر چه با تفسير متأخّر باشد ، محل تأمّل است . و در صورت تعذّر تفسير يا امتناع از آن و عدم امكان استفسار با اجبار حاكم ، مقتضاى اصل برائت ، عدم زياده بر متموّل است در مستثنى و عدم نقص از متموّل است در مستثنى منه بعد از اخراج مستثنى . و كلام از حيث جنس و غير جنس و استيعاب و عدم آن مثل ما سبق است . و اتحاد مستثنى منه و مستثنى در لفظ ، غير اتحاد در واقع است ؛ پس لازمهء آن ، استيعابِ واقعى نيست تا حكم به بطلان استثناء بشود ؛ بلى بر تقدير بطلان استثناى مذكور ، مكلَّف به تفسير مستثنى منه فقط مىشود . 3 - تفريع بر قاعده ثالثه استهجان تخصيص بايد بعد از استثناء ، با ملاحظهء بقيه در مستثنى منه ، استهجان تخصيص نباشد ، مثل استلزام تخصيص اكثر يا مساوى فى الجمله ؛ پس اگر بگويد : « له علىّ درهم الا درهماً » ، استثناء صحيح و مقبول نيست و از قبيل تعقيب اقرار به ضد است و ملزَم به يك درهم مىشود . و اگر بگويد : « له علىّ درهم و درهم الا درهماً » ، اظهر لزوم يك درهم است ، و رجوع استثناء به مجموع است نه به اخير تا باطل باشد با امكان تصحيح به ارجاع به مجموع ؛ و اين وجه محكىّ از « مبسوط » و « سرائر » است . و وجه اظهريّت عرفيّهء اين وجه اين است كه واو عطف ، به منزلهء الف تثنيه است و اختلاف در مفهوم از استثناء است ، نه در مستثنى منه ؛ پس هم چنان كه متعذر است ارجاع به اخيره ، متعذّر است ارجاع به جميع . و ممكن است ارجاع به مجموع ، و